به نقل از «تسنیم»

آیا ترکیه به زودی از بحران اقتصادی خارج می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۹۲۵۷

دولت اردوغان برای چندمین بار در طول چند سال گذشته، از برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی در ترکیه رونمایی کرد و این در حالی است که هیچکدام از برنامه‌های پیشین موفق نبوده‌اند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها اقتصاد ترکیه حال و روز عجیبی دارد. کشوری که تا چند سال پیش به عنوان یک اقتصاد نوظهور در حال توسعه در حال فتح بازارها بود، حالا عملاً در بحران اقتصادی قرار گرفته و دولت و ملت، با کوهی از تورم، بیکاری، بدهی و مشکلات کوچک و بزرگ روبرو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت اردوغان برای چندمین بار در طول چند سال گذشته از برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی رونمایی کرد.

روزنامه های طرفدار حزب حاکم، امروز در صفحه نخست، برنامه دولت را با آب و تاب بسیار منتشر و اعلام کردند که به زودی، همه معضلات به پایان خواهد رسید. اما کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی مستقل ترکیه، سوال کوتاهی طرح کردند که کل برنامه را زیر سوال برده و اهداف آن را به چالش می کشد: این برنامه چه تفاوتی با برنامه های پیشین دارد؟

دشواری های زندگی و امرار معاش در ترکیه به جایی رسیده که میلیون ها نفر از شهروندان آن بدهکار هستند و صدور میلیون ها حکم توقیف یا مصادره اموال، قوه قضائیه را با مشکل روبرو کرده است. در نتیجه دولت در برنامه جدید، ناچار شده بخشی از بدهی مردم را از جیب خودش پرداخت کند. در برنامه اصلاحات میان مدت، بدهی نزدیک به 6 میلیون شهروند که به 30 میلیارد لیره رسیده، تسویه می شود. همچنین قرار است بدهی های فقرا در حوزه هایی مانند قبوض برق، گاز طبیعی و آب توسط دولت پرداخت شود.

بالاترین تورم ترکیه در 24 سال اخیر

موسسه آمار ترکیه (TUIK) ارقام شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اوت را اعلام کرد. بر اساس داده های این سازمان، با در نظر گرفتن میانگین های 12 ماهه تا مرداد، قیمت مصرف کننده 54.69 درصد و قیمت تولید کننده داخلی 105.39 درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت خرید در مردادماه نسبت به آذرماه سال گذشته 47.85 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 80.21 درصد افزایش داشته است.

در یک ارزیابی کلی، تورم سالانه در ماه جولای به 79.6 درصد افزایش یافت. این بالاترین تورم در اقتصاد ترکیه در 24 سال گذشته بوده است. در همین حال، گروه تحقیقاتی تورم (ENAG) که توسط دانشگاهیان مستقل تشکیل شده، نرخ تورم ماه اوت را 181 درصد محاسبه کرده است.

برنامه ای که یادگار داماد مستعفی است

اصلاح اعلام برنامه های اقتصادی میان مدت برای حل سریع مشکلات، یکی از ابتکارات برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان و وزیر اسبق امور مالی و دارایی ترکیه بود.

گفته می شد که داماد ارشد اردوغان در اوج غرور و اقتدار، خود را برای جانشینی اردوغان مهیا کرده است! او همچون شومن های نمایش، در مقابل اقتصاددانان و سرمایه داران ترکیه بر روی صحنه می رفت و از برنامه های خود برای توسعه اقتصادی ترکیه رونمایی می کرد. اما ظرف مدتی کوتاه، با ندانم کاری ها و بی تجربگی های آلبایراک، خزانه بانک مرکزی ترکیه 128 میلیارد دلار از ذخایر خود را از دست داد.

وقتی پدر زن از داماد بازخواست کرده و دلیل را جویا شد، او حرف خاصی برای گفتن نداشت. از اتاق رئیس جمهور بیرون رفت و در راهروی کاخ بش تپه، با رئیس بانک مرکزی گلاویز و دست به یقه شد و سپس به خانه رفت و استعفای خود را از طریق اینستاگرام منتشر کرد!

نورالدین نباتی وزیر فعلی و سکاندار اقتصاد ترکیه، از رفقای آلبایراک است و هنوز هم به او و شگردهای مالی اش ارادت دارد! به همین خاطر اغلب تحلیلگران ترکیه نگران هستند و چنین استدلال می کنند: در شرایطی که برنامه میان مدت، هنوز هم بر اساس ایده های داماد ورشکسته نوشته شده و وزیر نیز ارادت خود را به او پنهان نمی کند، دلیلی برای تحقق اهداف خوشبینانه و گذار از بحران وجود ندارد. به عبارتی دیگر، برنامه جدید در حالی منتشر شده که هیچکدام از برنامه های پیشین موفق نبوده اند.

از حالا تا سال 2025

برنامه ای که توسط دولت اردوغان برای مبارزه با تورم و بیکاری عرضه شده «برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی» نام دارد و نکته عجیب برنامه مزبور، این است که روند مدیریت اقتصاد ترکیه را از حالا تا پایان سال 2025 میلادی برنامه ریزی کرده است!

این در حالی است که تنها 10 ماه به برگزاری انتخابات سراسری ترکیه باقی مانده و همه نظرسنجی ها، حاکی از این است که اردوغان، با اختلافی قابل توجه از رقبای خود شکست می خورد و به قول علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، مخالفین اردوغان را در یک گوشه مناسب پیاده می کنند.

لیره ترکیه، لاغرتر خواهد شد

8 ماه از سال 2022 میلادی گذشته و در این مدت، لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا با کاهش ارزش 30 درصدی، تبدیل به یکی از ارزهای بسیار ضعیف شده است. اما موسسه رتبه بندی فیچ، در تازه ترین پیش بینی خود اعلام کرده که این وضعیت ادامه دارد و دلیلی برای قدرت گرفتن لیره وجود ندارد. آژانس رتبه بندی فیچ اعلام کرده، کارشناسان این موسسه انتظار دارند روند کاهش ارزش لیره ترکیه تا سال 2024 ادامه یابد.

آژانس رتبه بندی فیچ اعلام کرد که بانک های کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل فعالیت های خود در ترکیه متحمل ضرر شده اند. فیچ با بیان اینکه شرایط در ترکیه بدتر و بدتر می شود، تاکید کرد که کاهش ارزش لیره ترکیه بر این بانک ها تاثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش Fitch، زیان خالص بانک های خلیج فارس که در ترکیه شعبه دارند، در نیمه اول سال 2022 میلادی 950 میلیون دلار بوده است. بانک هایی که بیشترین ضرر را در ترکیه تحمل کرده اند، NBD و KFH از امارات متحده عربی هستند. این سازمان پیش بینی می کند که کاهش ارزش  لیره حداقل تا میانه سال 2024 میلادی ادامه یابد، اما با وجود این مشکلات، بانک های خلیج فارس بازار ترکیه را ترک نخواهند کرد.

به گفته این سازمان، زیان این دو بانک و همچنین بانک بورگان ترکیه بیش از 15 درصد از کل سود آنها را تشکیل می دهد.

همچنین روز گذشته، رویترز نیز گزارش داد که ذخیره خالص بانک مرکزی ترکیه در 26 آگوست نسبت به هفته گذشته با کاهش 1.26 میلیارد دلاری، به 12.6 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین، سقف کاهش ذخایر در دو هفته از 3 میلیارد دلار گذشت. ذخایر خالص در ماه ژوئیه به پایین ترین سطح خود یعنی 6 میلیارد دلار رسید. بانکدارانی که به این آژانس اطلاعاتی دادند، اظهار داشتند که در هفته های اخیر 1 تا 2 میلیارد دلار پول از بانک مرکزی یک کشور دیگر به ذخایر بانک مرکزی منتقل شده است.

مشکل در ساختار سیاسی است نه اقتصاد

تحلیل گران معتقدند که تلاش برای خروج از بحران اقتصادی به تنهایی بسنده نیست و مشکل اصلی را باید در ساختار سیاسی کنونی ترکیه جستجو کرد. آنان بر این باورند که نظام ریاستی ترکیه و اختیارات بدون مرز اردوغان که هیچ نظارتی بر روی آن وجود ندارد، اصلی ترین دلیل شکل گیری بحران اقتصادی کنونی است.

روزنامه بیرگون از روزنامه های مخالف دولت اردوغان، ضمن انتشار عکس شهروندان معترض ماهیتابه به دست، در یک گزارش تفصیلی به بررسی برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی پرداخته و نوشته است: انتشار این برنامه به منزله اعتراف دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به شکست و سقوط است. چرا که دولت، به جای انجام اصلاحات اقتصادی حقیقی در حال توزیع پول است و این اقدامات نمایشی موجب افزایش تورم و مشکلات جدید خواهد شد.

کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی مستقل، بر این باورند که تنها راه خروج ترکیه از بحران اقتصادی، پایان دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه است و اگر در انتخابات پیش رو در سال 2023 میلادی، همه چیز بر اساس پیش بینی ها و روند فعلی باشد، باید در انتظار طراحی برنامه استراتژی نوینی برای اصلاحات اقتصادی ترکیه توسط رقبای اردوغان باشیم. 

تورم در ترکیه از 80 درصد عبور کرد

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اردوغان ترکیه اردوغان ترکیه بحران اقتصادی دولت اردوغان میلیارد دلار اقتصاد ترکیه بانک مرکزی لیره ترکیه کاهش ارزش سال گذشته بر اساس بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۹۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای تل‌آویو درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به تصمیم ترکیه درباره قطع روابط تجاری دو طرف واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز جمعه در پایان جلسه مشورتی مدعی شد تل‌آویو در پاسخ به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر قطع روابط تجاری با این رژیم اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده است.

روزنامه الحره نوشت، از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در پاسخ به این تصمیم ترکیه، تلاش برای کاهش هرگونه رابطه اقتصادی بین آنکارا، تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه است چرا که ترکیه بزرگترین واردکننده به تشکیلات خودگردان فلسطین است و مجموع واردات آن به تشکیلات خودگردان حدود ۱۸ درصد است.

همچنین رژیم صهیونیستی از مجامع اقتصادی بین‌المللی درخواست خواهد کرد مجازات علیه ترکیه را به دلیل نقض توافقات تجاری بررسی کنند.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی همزمان با کمک به بخش‌های صادراتی متضرر از اقدام ترکیه، فوراً برای یافتن جایگزینی برای اقتصاد این کشور در تمامی زمینه‌ها و محصولات مختلف تلاش خواهد کرد.

روز پنجشنبه ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا زمانی که رژیم صهیونیستی اجازه دهد کمک‌های انسانی وارد غزه شود، تمامی مبادلات تجاری با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. این درحالی است که آنکارا ماه گذشته نیز محدودیت‌هایی را بر صادرات ترکیه به فلسطین اشغالی اعمال کرده بود.

در همین زمینه، وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد، صادرات و واردات مربوط به این رژیم به حالت تعلیق درمی‌آید.

کاتس در واکنش به این اقدام ترکیه مدعی شد: هرگز تسلیم اخاذی اردوغان و تهدیدهای او نمی‌شویم. اقتصاد اسرائیل قوی‌تر از دیکتاتوری همچون اردوغان است که توافقات را نقض و به نفع حماس کار می‌کند.

وی در ادامه ادعا کرد «هر کسی که اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد اسرائیل اتخاذ کند پاسخ مناسب و دردناک دریافت خواهد کرد. اردوغان می‌خواهد به اسرائیل آسیب وارد کند اما در نهایت اقتصاد فلسطین را متضرر می‌کند».

کاتس این تصمیم ترکیه را «گام شگفت‌انگیز دیگر از سوی دیکتاتوری که آرزوی سلطان شدن دارد» خواند.

ترکیه امروز هم اعلام کرد تا زمان برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تجارت با رژیم صهیونیستی را که سالانه حدود هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، متوقف می‌کند.

انتهای پیام